رئیس کل دادگستری استان مرکزی: تحقیقات پرونده‌های قضایی مدیران سابق شرکت آذرآب کامل نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۳۷۳۹
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تشریح جدیدترین جزئیات از وضعیت پرونده‌های قضایی مدیران سابق شرکت آذرآب گفت: مشکلات آذرآب و هپکو از مهمترین دغدغه‌های دادگستری استان مرکزی در حوزه تولید است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در جلسه بررسی مشکلات شرکت‌های هپکو و آذرآب در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی با اشاره به رفع مسائل و مشکلات اقتصادی، اظهار داشت: چیزی که ستون فقرات اسلام را محکم می‌کند و سبب تداوم انقلاب اسلامی می‌شود اهتمام ورزیدن به حل مشکلات اقتصادی و ارتقاء تولید داخلی و معیشت مردم است، اگر بخواهیم این مسائل و مشکلات وجود نداشته باشد باید فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه جدی گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: آرزوی موفقیت برای نظام، صنعت، کشور و مردم را به برکت ایام دهه فجر داریم و امیدورایم مشکلات اقتصادی روزبه‌روز کمتر شود و قشر مسئول جامعه، متعهد به انجام وظایف، اجرای تعهدات و رفع مشکلات شوند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: الحمدلله یک همدلی و همراهی خوبی برای رفع مشکلات استان چه در حوزه اجرا و استانداری و چه در حوزه قضا بین مسئولین بخش های مختلف وجود دارد و شاید کاری جزو وظایف ذاتی ما نباشد اما اگر احساس شود که نیاز است جایی قلمی بر کاغذ ببریم باید انجام شود تا به نظام و ولی نعمت‌های ما که همان مردم هستند، جفا نشود.
موسوی عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما در حوزه تولید استان، مشکلات دو شرکت بزرگ آذرآب و هپکو است، وقتی می‌شنویم که این شرکت ها مشکلات تولیدی و در نتیجه بدهی ها و مشکلات مالی دارند و حقوق کارگران این شرکت ها معوق شده است، انسان عاقل نمی‌تواند این ها را بشنود و به راحتی از کنار این مسائل بگذرد و سرآسوده بر بالین بگذارد.
وی ادامه داد: در استان خوشبختانه همراهی و هماهنگی وجود دارد و این جلسه برای این است که اگر در ادامه‌کار و اجرای مصوبات و پیشنهادات حرف جدید، صدای مخالف و یا نظریه دیگری وجود دارد بشنویم و بتوانیم همه یک صدا به حل مشکلات موجود بپردازیم.
درصورت احصا مصوبات درباره هپکو و آذراب بار سنگین روی دوش دادگستری مشخص می شود
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: تمام مصوبات در خصوص شرکت های هپکو و آذرآب طی این دو سال در بخش های مختلف استانی، ملی، دولتی، قضایی، شورای امنیت ملی، درحضور دادستان‌کل، رئیس‌جمهور و غیره با ذکر تاریخ و زمان اجرا و مجری احصا و دسته بندی شود و در اختیار ما قرار دهید تا مشخص گردد در استان چه باری بر روی دوش بنده و دیگران بوده و چه مقدار از این وظایف انجام شده و چه مقدار اجرا نشده است و در سطح ملی هم پیگیری ها صورت گیرد.
موسوی خاطرنشان کرد: ریاست قوه در خصوص مسائل کلی استان خیلی به صورت ریز سوال می‌کنند و می پرسند که دیدگاه مسئولین استان در خصوص حل مشکلات معیشتی مردم به چه صورت هست، شخصی نگاه می کنند، نوعی نگاه می کنند، مفهومی نگاه می کنند یا مصداقی؟ و با حساسیت خاصی مسائل مهم استان را دنبال می کنند.
وی تصریح کرد: باید مشخص شود وقتی تصمیمی در جلسه سران قوا گرفته می شود و مصوبه ای توسط مقامات عالی جهت اجرا ابلاغ می شود چرا در مرحله اجرا بلااقدام می ماند و مشکل ایجاد می شود و می بایست در این زمینه چاره‌اندیشی شود. تصمیماتی که در بُعد ملی گرفته می شود یا تصمیم درستی است یا اگر تصمیم اشتباهی است باید در کارگروه های تخصصی اصلاح شود و اجرایی گردد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: دادگستری استان در پی این است تا همراهی کامل را به منظور حل مشکلات این دو شرکت داشته باشد تا ان شاء الله با قدرت به مدار تولید بازگردند.
نماینده اراک در مجلس: رفع مشکلات کارگران به‌ویژه کارگران هپکو و آذراب در اولویت باشد‌آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی: در واگذاری هپکو و آذراب خیانت شد / دستگاه قضایی با متخلفان برخورد جدی کندوی اضافه کرد: تاکید استاندار بر این است که به اداره دارایی، مالیات و تامین اجتماعی در خصوص توقف اقدامات تذکر داده شود، وقتی از یک بانک خصوصی خواسته می شود که با اقدامات خود سد راه تولید نشود پس به یقین دیگر ادارات دولتی همانند اداره برق و گاز نمی توانند به دلیل بدهی واحدها، با قطع کردن کلید برق و گاز تولید را در این واحد‌های مهم صنعتی متوقف کنند و باید همراهی کامل وجود داشته باشد و یک‌صدایی در استان ارزش بالایی دارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: صنعت را نمی‌توان متوقف کرد ما می‌توانیم ظرفیت تولید و کار را در هپکو افزایش دهیم دولت باید تدبیرات لازم را در خصوص واردات انجام دهد. واردات یعنی نشانه رفتن تولید، توان و ظرفیت داخلی. مقام معظم رهبری در اوج مذاکرات تاکید بر توان داخلی داشته و فرمودند اقتصاد شرطی را نمی‌خواهیم و نمی‌پذیریم.
پرونده‌های قضایی مدیران سابق شرکت آذرآب به دلیل تکمیل تحقیقات زمان‌بر شده است
موسوی ادامه داد: در خصوص پرونده‌های قضایی مدیران سابق شرکت آذرآب، زمان‌بر بودن مراحل کار ناشی از کم‌کاری همکار قضایی ما در تهران نیست بلکه ناشی از این است که تحقیقاتی که انجام می‌دهند کامل نیست که بتوانند تصمیم درست اتخاذ کنند و پرونده های دیگری که در این زمینه وجود دارد در نتیجه پرونده دیگر اثرگذار است و نیازمند بررسی، مداقه و کارشناسی های بیشتری است و همین موضوع سرعت رسیدگی را کاهش داده است.
وی عنوان کرد: آرامش درون کارگاهی در برهه حساس فعلی بسیار مهم است و برای رفع مشکلات و مسائل موجود در این مراکز صنعتی نیازمند صبر و همراهی کارگران متعهد هستیم چرا که اگر غیر از این باشد فقط به تعداد مشکلات افزوده می شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: اگر مدیران توان ایجاد آرامش دارند روی دوش دیگران نندازند و تمام تلاششان را صرف حل مشکلات کارگران کنند.
انتهای پیام/711/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان مرکزی رفع مشکلات حل مشکلات شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۳۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات و شیوه قتل بازپرس ویژه و قاضی سابق در آمل
تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.
به گزارش رکنا، این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.
او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.
روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.
در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.
این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستا‌های بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.
کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.
آن‌ها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آن‌ها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.
عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آن‌ها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.
او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.
پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آن‌ها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آن‌ها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.
وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»