به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آیا شستا قصد واگذاری ۳۸ درصد سهام هپکو را ندارد؟ / جای خالی اثرگذاری ایمیدرو در هپکو

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۸۲۱۵

سال ۹۹ هیات وزیران تصویب کرد که ۵۵ درصد سهام هپکو به عنوان رد دیون به شستا واگذار شود به شرط آنکه ۳۸ درصد آن تا پایان همان سال در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما این بند از مصوبه همچنان بلاتکلیف است.

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * تلاش‌های هپکو برای دوباره ایستادن به نتیجه نزدیک شده و حالا محصولات جدیدی به دست کارگران این شرکت روانه بازار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال گذشته بیل‌های ۲۲ تن زنجیری، لودر هفت تن معدنی، للودر پنج تن و بیل لاستیکی به بازار عرضه شد و پاییز امسال هم بیل ۷۵ تن به معادن کشور عرضه می‌شود.

 

در فروردین امسال هم تولید تراک‌های معدنی با ظرفیت ۴۵ و ۶۰ تن با توجه به نیاز معادن در دستور کار قرار گرفته است. بیل سنگین ۴۰ تن و بیل ۷۵ تن هم تا مدتی دیگر در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد و به این ترتیب چرخه تولید در هپکو پررونق‌تر از گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.

 

رونق تولید در هپکو 

این آمار را میقانی، قائم مقام هپکو در اختیار رسانه‌ها قرار داده و گفته که باوجود این حجم از توانایی تولید در این شرکت، واردات ماشین آلات معدنی، به ویژه آن دسته از ماشین آلاتی که تولید داخل دارند، هدررفت سرمایه کشور است.

این مساله را نباید نادیده گرفت از زمانی جان دوباره به جسم هپکو دمیده شد که دست بخش خصوصی ناکارآمد از این شرکت کوتاه شد. مدیران سرمایه دار این شرکت، بیشتر از آنکه برای توسعه آن اقدام کنند، به دنبال افزایش سرمایه خود، حتی روی کاغذ بودند و آنچه از مدیریت ۱۵ ساله بخش خصوصی نصیب هپکو شد، تعطیلی سالن‌های تولید آن بود.

 

بیشتر بخوانید:

اصرار واردکنندگان محدود به واردات ماشین آلات معدنی به صورت نامحدود / اعتراض به بخشنامه جدید وزارت صمت چیست؟ تلاش اهالی هپکو برای تولید بیشتر در سال ۱۴۰۱  چرا مسئولان ظرفیت تولید در هپکو را درنظر نمی‌گیرند؟ / دولت هپکو را به چرخه واردات ماشین آلات معدنی وارد نمی‌کند دست مافیای واردات خودرو‌های معدنی پشت پرده نیست؛ رو بازی می‌کنند / اخبار کذب به وعده‌های پوچ درباره هپکو اضافه شد

 

بازگشت هپکو به دولت در سال ۹۹ بود؛ حدود ۲ سال قبل. آن زمان هپکو مشخصا به دولت بازنگشت، چون غیرقانونی بود؛ اما دولت بخشی از سهام خود را، یعنی حدود ۵۵ درصد را به تأمین اجتماعی واگذار کرد، بابت رد دیون. البته به شرط آنکه تا پایان همان سال ۹۹، تأمین اجتماعی ۱۷ درصد از ۵۵ درصد سهام هپکو را بردارد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند. اتفاقی که هرگز رخ نداد.

 

مطالبه شفافیت از مسئولان دولت سیزدهم

ابوالفضل رنجبر، فعال کارگری هپکو وضعیت سهام هپکو را از دولت سیزدهم مورد پرسش قرار می‌دهد و به خبرنگار ما می‌گوید: کارخانه عظیم هپکو که روزگاری یکه تازه میدان تولید ماشین‌های سنگین و ابزار آلات معادن و راه سازی بود بعد از اجرای غلط پروسه‌های خصوصی سازی تا آستانه ورشکستگی هم پیش رفت. اما با اعتراضات صنفی کارگران برای حل مشکلات این شرکت که عمدتا به دلیل خصوصی سازی اشتباه و مشکلات مدیریتی صورت گرفته بود، مسائل هپکو به گوش همه مردم رسید و بخشی از افکار عمومی شد.

رنجبر می‌گوید: آیت الله رئیسی پس از حضور در ریاست قوه قضاییه، در اولین سفر استانی خود به استان مرکزی آمد و پیگیر حل مشکلات هپکو شد و در جلسه‌ای که آن زمان با حضور مسئولان استانی تشکیل شد، اعلام کرد که باید صدای کارگران اراکی را شنید.

این فعال کارگری هپکو ادامه می‌دهد: نتیجه ورود جدی آیت الله رئیسی به پرونده هپکو تشکیل ۲ جلسه مهم در قوه قضاییه با نمایندگان کارگری، مدیران وقت هپکو و مسئولان ایمیدرو بود تا راهکار‌های حل مشکلات این شرکت بررسی شود.

 

چرا هپکو به ایمیدرو واگذار نشد؟

به گفته رنجبر در آن جلسات مشخص شد که گره گشایی از مشکلات هپکو پس از ۲ بار واگذاری ناموفق و بازگشت سهام آن به سازمان خصوصی سازی، ایمیدرو یا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بهتر می‌تواند امورات شرکت را مدیریت کند و تولید را به آن بازگرداند. مقرر شد نتیجه این جلسات به دولت وقت منعکس شود، اما باوجود همه این رایزنی ها، دولت یکباره تصمیم گرفت سهام هپکو را همراه با هفت شرکت دیگر و در ازای بدهی‌های خود، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند.

او در ادامه این گفتگو به شرایط مصوبه هیات وزیران اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون که آیت الله رئیسی بر مسند قوه مجریه تکیه زده، سوال ما از رئیس جمهور این است که در سال ۹۹ چه اتفاقی رخ داد که یکباره سهام هپکو به تأمین اجتماعی واگذار شد؟ وضعیت سهام آن هفت شرکت دیگر که در مصوبه هیات وزیران دولت قبل مطرح شده بود، اکنون به چه صورت است؟

 

سوال رنجبر این است که آیا آن زمان فقط هپکو به شستا واگذار شد یا شرکت‌های دیگر هم وضعیتی مشابه اکنون هپکو دارند؟

 

ابهام در وضعیت ۳۸ درصد سهام هپکو

او به بند ۶ مصوبه هیات وزیران که براساس آن قرار بود شستا ۳۸ درصد سهام هپکو را به بخش خصوصی واگذارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: تکلیف این واگذاری چه شد و چه تصمیمی درباره آن گرفته شده است؟

 

سوال این فعال کارگری هپکو از مدیران دولت سیزدهم واضح و شفاف است؛ وضعیت ۳۸ درصد سهام هپکو که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود چه شد و باید منتظر ماند که آیا مسئولان پاسخ شفاف به این سوال می‌دهند؟

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پرونده هپکو واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی واردات ماشین آلات معدنی تأمین اجتماعی سهام هپکو هیات وزیران ماشین آلات بخش خصوصی سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۸۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035